تٌعد منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها سبعًا وخمسين دولة موزعة على أربع قارات. وتُمثل المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعماً للسلم والانسجام الدوليين وتعزيزاً للعلاقات بين مختلف شعوب العالم. وقد أُنشئت المنظمة بقرار صادر عن القمة التاريخية التي عُقدت في الرباط بالمملكة المغربية في 12 من رجب 1398 هجرية (الموافق 25 من سبتمبر 1969 ميلادية) ردًا على جريمة إحراق المسجد الأقصى في القدس المحتلة. عُقد في عام 1970 أول مؤتمر إسلامي لوزراء الخارجية في جدة بالمملكة العربية السعودية، وقرر إنشاء أمانة عامة يكون مقرها جدة ويرأسها أمين عام للمنظمة. ويعتبر السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام للمنظمة الثاني عشر، حيث تولى هذا المنصب في نوفمبر 2021. وجرى اعتماد ميثاق منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في عام 1972. ووضع الميثاق أهداف المنظمة ومبادئها وغاياتها الأساسية المتمثلة بتعزيز التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء. وارتفع عدد الأعضاء خلال ما يزيد عن أربعة عقود بعد إنشاء المنظمة من ثلاثين دولة، وهو عدد الأعضاء المؤسسين، ليبلغ سبعًا وخمسين دولة عضوًا في الوقت الحالي. وتم تعديل ميثاق المنظمة لاحقًا لمواكبة التطورات العالمية، فكان اعتماد الميثاق الحالي في القمة الإسلامية الحادية عشرة التي عُقدت في دكار، عاصمة السنغال عام 2008 ليكون الميثاق الجديد عماد العمل الإسلامي المستقبلي بما يتوافق مع متطلبات القرن الحادي والعشرين. وتنفرد المنظمة بشرف كونها جامعة كلمة الأمة وممثلة المسلمين وتناصر القضايا التي تهم ما يزيد على مليار ونصف المليار مسلم في مختلف أنحاء العالم. وترتبط المنظمة بعلاقات تشاور وتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية بهدف حماية المصالح الحيوية للمسلمين، والعمل على تسوية النزاعات والصراعات التي تكون الدول الأعضاء طرفًا فيها. واتخذت المنظمة خطوات عديدة للدفاع عن القيم الحقيقية للإسلام والمسلمين وإزالة المفاهيم والتصورات الخاطئة، كما ساهمت بفاعلية في مواجهة ممارسات التمييز ضد المسلمين بجميع صورها. تواجه الدول الأعضاء في المنظمة تحديات متعددة في القرن الحادي والعشرين. ومن أجل معالجة هذه التحديات، وضعت الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عُقدت في مكة المكرمة في ديسمبر 2005 خطة على هيئة برنامج عمل عشري يهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء. وبحلول نهاية عام 2015، استُكملت عملية تنفيذ مضامين برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي بنجاح. وقامت المنظمة بصياغة برنامجٍ جديدٍ للعشرية القادمة الممتدة بين عامي 2016 و2025. ويستند برنامج العمل الجديد إلى أحكام ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ويتضمن 18 مجالاً من المجالات ذات الأولوية و107 أهداف. وتشمل هذه المجالاتُ قضايا السلم والأمن، وفلسطين والقدس الشريف، والتخفيف من حدة الفقر، ومكافحة الإرهاب، والاستثمار وتمويل المشاريع، والأمن الغذائي، والعلوم والتكنولوجيا، وتغيّر المناخ، والتنمية المستدامة، والوسطية، والثقافة والتناغم بين الأديان، وتمكين المرأة، والعمل الإسلامي المشترك في المجال الإنساني، وحقوق الإنسان والحكم الرشيد وغيرها. ومن أهم أجهزة المنظمة؛ القمة الإسلامية، ومجلس وزراء الخارجية، والأمانة العامة، بالإضافة إلى لجنة القدس وثلاث لجان دائمة تُعنى بالعلوم والتكنولوجيا، والاقتصاد والتجارة، والإعلام والثقافة. وهناك أيضاً مؤسسات متخصصة تعمل تحت لواء المنظمة، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة المؤتمر الثاني للتنمية الاجتماعية لدول منظمة التعاون الاسلامي بعنوان (العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي) المقصود بالأمن المجتمعي هو أن يعيش الفرد حياة اجتماعية آمنة مطمئناً على نفسه وعلى رزقه وعلى مكانه الذي يعييش فيه عن طريق الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع ضد كل ما يحد من تقدمه لتحقيق أهدافه بما يتوافر لديه من إمكانات وقدرات متاحة. المقصود بالعدالة الاجتماعية هي مجموعة السياسات والإجراءات التي تضمن لجميع الأفراد في المجتمع الحصول على حقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم دون محاباة ، وكذلك حق كلّ مواطن في الدولة أن يحصل على نصيبه من الناتج القومي للدولة، وأن يكون له الحق في التّعبير عن رأيه بحريّة والمشاركة في العمل الاجتماعي والسياسي، وتكافؤ الفرص أمام جميع الأفراد، وإزالة الفوارق الاجتماعية والاقتصاديّة بينهم بحيث يكونون متساوين في الحقوق والواجبات. الدول الأعضاء بالمنظمة أفغانستان، ألبانيا، أذربيجان، البحرين، بنغلادش، بنين، الإمارات العربية المتحدة، بروناي دار السلام، بوركينافاسو، الجزائر، جيبوتي، تشاد، أندونيسيا، المغرب، ساحل العاج، فلسطين، الغابون، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، غويانا، العراق، إيران، الكاميرون، قطر، كازاخستان، قرغيزستان، جزر القمر، الكويت، ليبيا، لبنان، المالديف، ماليزيا، مالي، مصر، موريتانيا، الموزامبيق، النيجر، نيجيريا، أوزبكستان، الباكستان، السنغال، سيراليون، الصومال، السودان، سورينام، سورية ، المملكة العربية السعودية، طاجكستان، توغو، تونس، تركيا، تركمانستان، أوغندا، عمان، الأردن، اليمن.

كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بمناسبة استضافة جمهورية مصر العربية الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري حول التنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء في 5-6 يونيو 2023 بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، تستضيف جمهورية مصر العربية في القاهرة خلال يومي 5 و6 يونيو 2023 الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول التنمية الاجتماعية، تحت شعار "العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي"، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الصادرة عن دوراته السابعة والأربعين في نيامي 2020، والدورة الثامنة والاربعين في اسلام أباد 2022 والدورة التاسعة والاربعين في نواكشوط 2023 والتي رحبت باستضافة مصر لهذا المؤتمر الهام . ولا شك ان هذا الموتمر سيتيح الفرصة للدول الاعضاء لمناقشة مختلف القضايا والتحديات المتعلقة بتمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها، وقضايا رفاه الطفل والرفاه والضمان الاجتماعي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتمكين وادماج ذوي الإعاقة في الدول الأعضاء، واقتراح الحلول والآليات المناسبة بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في هذا المجال. كما ستقوم أجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة والمنظمات الدولية والإقليمية الشريكة باستعراض جهودها في دعم الدول الأعضاء في مواجهة التحديات التي تواجهها في تلك المجالات. وسيصدر عن المؤتمر قراراً شاملاً يتناول المحاور الرئيسية للمؤتمر المشار اليها بعاليه بجانب دعم التنمية الاجتماعية في فلسطين، وقضايا التنمية الاجتماعية الأخرى. كما سيعتمد المؤتمر إعلان القاهرة والذي سيتضمن بنودا قيمة ستعزز من جهودنا المشتركة لتطوير التضامن الاسلامي في مختلف هذه الجوانب . وأود ان انتهز هذه الفرصة لاتقدم بخالص الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً على جهودها المخلصة في استضافة هذا المؤتمر المهم والترتيبات المتميزة التي قامت بها من اجل انجاحه بالصورة التي تليق بمصر والعالم الاسلامي ، كما اود ان اشيد بالتنسيق الوثيق بين الأمانة العامة ووزارة التضامن الاجتماعي في مصر، مثمناً الجهود الجبارة التي قامت بها الوزارة تحت قيادة معالي الوزيرة الدكتورة نيفين الكباج والمسئولين في وزارة الخارجية المصرية والجهات الاخري المعنية منذ بدء التحضيرات لعقد هذا المؤتمر. علي صعيد اخر ، ارحب باستعداد مصر تحت رئاستها المقبلة للمؤتمر الوزراي للتنمية الاجتماعية لدعم الأمانة العامة في عقد نشاطات وورش عمل ودورات تدريبية بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية العاملة في مجال التنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء ونحن علي ثقة تامة أن رئاسة مصر للمؤتمر ستساهم في تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في مجال التنمية الاجتماعية وتعزيز العمل الإسلامي المشترك في هذا الشأن، ولا يفوتني ان اتوجه بالدعوة لجميع الدول الأعضاء وأجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة والمنظات الدولية والإقليمية الشريكة للمشاركة في هذا المؤتمر المهم للمساهمة في تعزيز عرى التضامن بين الدول الأعضاء في مجال الشؤون الاجتماعية وتفعيل دور المنظمة لمواجهة التحديات الراهنة، خاصة في هذا الظرف الصعب الذي يمر به عالمنا الإسلامي من تحديات كبيرة في المجالات الاجتماعية والتنموية.